لغو ۱۵ قرارداد فدرال آی‌بی‌ام به ارزش ۱۰۰ میلیون دلار در پی کاهش بودجه دولتی

شرکت فناوری و مشاوره آی‌بی‌ام (IBM) نیز از موج کاهش‌های اعمال‌شده توسط وزارت کارایی دولت (Department of Government Efficiency - DOGE) مصون نماند و شاهد لغو تعدادی از قراردادهای فدرال خود بود.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده توسط رویترز و بلومبرگ، در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۵، پانزده قرارداد فدرال آی‌بی‌ام به دلیل کاهش‌های مرتبط با DOGE لغو شد. این قراردادهای لغوشده ۱۰۰ میلیون دلار پرداخت آتی را برای آی‌بی‌ام در پی داشتند.

قراردادهای فدرال بخش مهمی از فعالیت‌های مشاوره آی‌بی‌ام را تشکیل می‌دهند و بین ۵ تا کمتر از ۱۰ درصد از کل این بخش را شامل می‌شوند. پس از پرسش‌های متعدد در جلسه اعلام نتایج مالی آی‌بی‌ام در روز چهارشنبه، آرویند کریشنا، مدیرعامل این شرکت، تأیید کرد که این لغو قراردادها به کاهش بودجه در آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده (USAID) مرتبط است.

کریشنا و جیمز کاوانا، مدیر مالی آی‌بی‌ام، هر دو سعی در کم‌اهمیت جلوه دادن تأثیر بالقوه این کاهش‌ها بر کسب‌وکار آینده شرکت داشتند. کاوانا اشاره کرد که این میزان (کمتر از ۱۰۰ میلیون دلار) بخش کوچکی از backlog سالانه مشاوره شرکت است که بیش از ۳۰ میلیارد دلار ارزش دارد و هرچند هیچ شرکتی کاملاً مصون نیست، آن‌ها با احتیاط وضعیت را زیر نظر دارند.

کسب‌وکار مشاوره آی‌بی‌ام در سه‌ماهه اول سال جاری میلادی، ۳۴ درصد از کل درآمد شرکت را به خود اختصاص داد. درآمد حاصل از مشاوره در این دوره اندکی بیش از ۵ میلیارد دلار بود که نسبت به سه‌ماهه اول سال قبل ۲ درصد کاهش نشان می‌داد.

کریشنا تأکید کرد که بخش عمده قراردادهای مشاوره دولتی آی‌بی‌ام شامل کارهای حیاتی و ضروری می‌شود، از جمله پردازش مطالبات مزایای جانبازان، کمک به اداره خدمات عمومی (General Services Administration - GSA) در فرآیندهای تدارکات، و اجرای سیستم‌های حقوق و دستمزد. او این فعالیت‌ها را غیراختیاری برشمرد و بیان کرد که بخش discretionary (اختیاری) تنها اقلیت کسب‌وکار آن‌ها در این حوزه را تشکیل می‌دهد.

مدیرعامل آی‌بی‌ام در پایان اظهار داشت که تنوع در کسب‌وکارهای شرکت، آن‌ها را در موقعیت خوبی برای مدیریت شرایط کنونی قرار می‌دهد و او نسبت به رشد آتی آی‌بی‌ام اطمینان دارد.