لایحه فلوریدا برای الزام شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی به ایجاد «درهای پشتی» رمزگذاری شکست خورد

لایحه‌ای در ایالت فلوریدا که شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی را ملزم می‌کرد تا «درهای پشتی» (backdoors) رمزگذاری (encryption) برای دسترسی پلیس به حساب‌های کاربری و پیام‌های خصوصی فراهم کنند، نتوانست به قانون تبدیل شود.

این لایحه با عنوان «استفاده از شبکه‌های اجتماعی توسط افراد خردسال» (Social Media Use by Minors) اوایل هفته جاری در مجلس نمایندگان فلوریدا «به طور نامحدود به تعویق افتاد» و «از دستور کار خارج شد». قانون‌گذاران در سنای فلوریدا پیشتر به پیشبرد این قانون رأی داده بودند، اما یک لایحه برای تبدیل شدن به قانون نیاز به تصویب در هر دو مجلس قانون‌گذاری دارد.

این لایحه شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی را ملزم می‌کرد تا «مکانیزمی برای رمزگشایی رمزگذاری سرتاسری (end-to-end encryption) در زمان دریافت فراخوان (subpoena) توسط نیروی انتظامی» ارائه دهند. فراخوان‌ها معمولاً توسط نهادهای اجرای قانون و بدون نظارت قضایی صادر می‌شوند.

گروه حقوق دیجیتال بنیاد مرزهای الکترونیک (Electronic Frontier Foundation) این لایحه را «خطرناک و احمقانه» خواند. متخصصان امنیت سایبری مدت‌هاست استدلال می‌کنند که ایجاد یک «در پشتی» امن که نتوان از آن سوءاستفاده مخرب کرد، غیرممکن است و «درهای پشتی» رمزگذاری داده‌های کاربران را در معرض خطر نقض داده‌ها (data breaches) قرار می‌دهند.