دادگاه اپل را به دلیل نقض دستورات در مورد پرداخت‌های خارجی در اپ استور محکوم کرد

قاضی ایوان گونزالس راجرز در حکمی ۸۰ صفحه‌ای که اخیراً منتشر شده است، اپل و مدیران آن را به دلیل سرپیچی از دستورات دادگاه در پرونده اصلی با اپیک گیمز (سازنده فورتنایت) مورد انتقاد شدید قرار داده است.

اگرچه اپل در آن مرحله تا حد زیادی پیروز شد و تشخیص داده شد که این غول فناوری انحصارگر نیست، اما دادگاه در یک حوزه خاص رأی داد که اپل به صورت ضد رقابتی عمل کرده است: عدم اجازه به توسعه‌دهندگان اپلیکیشن برای ارائه روش‌های پرداخت جایگزین به مشتریان خود خارج از پلتفرم پرداخت اپل.

قاضی حکم داد که توسعه‌دهندگان باید بتوانند از داخل اپلیکیشن‌های خود به روش‌های دیگر خرید لینک دهند، تا بتوانند پرداخت‌ها را از طریق وب‌سایت و سیستم‌های پرداخت خود پردازش کنند. با انجام این کار، توسعه‌دهندگان باید قادر به چشم‌پوشی از پرداخت کمیسیون ۳۰ درصدی اپل بر خریدهای درون‌برنامه‌ای (In-App Purchases یا IAP) می‌بودند.

با این حال، اپل این گزینه را برای توسعه‌دهندگانی که آن را انتخاب کردند، دشوارتر کرد. این شرکت تنها کمیسیون خود را برای این خریدهای خارجی به ۲۷ درصد کاهش داد و «صفحات هشداردهنده» (scare screens) را اضافه کرد: هشدارهایی برای منصرف کردن مشتریانی که ممکن بود وسوسه شوند مسیر خریدهای خارجی را در پیش بگیرند. با تنها یک تخفیف ۳ درصدی از کمیسیون اصلی اپل، این روش با در نظر گرفتن هزینه‌های پردازش پرداخت خود توسعه‌دهندگان، می‌توانست حتی بیشتر برای آن‌ها هزینه داشته باشد.

در حکم قاضی راجرز، روشن است که او از تاکتیک‌های اپل به تنگ آمده است. این حکم پر از نکات قابل توجهی است که در آن او به وضوح این موضوع را بیان می‌کند.

قاضی در حکم خود اشاره کرد: «پاسخ اپل به دستور قضایی (Injunction) اعتبار ندارد. پس از دو مجموعه جلسه رسیدگی، حقیقت آشکار شد. اپل، با وجود آگاهی از تعهدات خود، اهداف دستور قضایی را خنثی کرد و صرفاً برای حفظ جریان درآمدی خود به رفتار ضد رقابتی ادامه داد.»

وی افزود: «در تضاد کامل با شهادت اولیه اپل در دادگاه، اسناد تجاری همزمان نشان می‌دهند که اپل دقیقاً می‌دانست چه کار می‌کند و در هر مرحله ضد رقابتی‌ترین گزینه را انتخاب کرد. برای پنهان کردن حقیقت، الکس رومن (Alex Roman)، نایب رئیس مالی، تحت سوگند آشکارا دروغ گفت.»

بر اساس حکم، فیلیپ شیلر (Phillip Schiller) در داخل شرکت از رعایت دستور قضایی حمایت کرده بود، اما تیم کوک (Tim Cook) او را نادیده گرفت و به مدیر مالی لوکا ماستری (Luca Maestri) و تیم مالی او اجازه داد تا او را متقاعد به اقدام دیگری کنند. قاضی نوشت: «کوک انتخاب بدی انجام داد… دادگاه موضوع را به دادستان ایالات متحده در ناحیه شمالی کالیفرنیا ارجاع می‌دهد تا بررسی کند که آیا اقدامات مربوط به توهین کیفری به دادگاه (criminal contempt) مناسب است یا خیر.»

در بخش دیگری از حکم آمده است: «از آنجایی که آقای شیلر از کمیسیون حمایت نمی‌کرد و آقای ماستری به طور کامل از رویکرد درآمدزا حمایت می‌کرد، آقای کوک رأی تعیین‌کننده را داشت.»

قاضی صراحتاً بیان داشت: «این یک دستور قضایی است، نه یک مذاکره. پس از اینکه طرفی عمداً دستور دادگاه را نادیده می‌گیرد، دیگر فرصتی برای جبران نیست. زمان از اهمیت بالایی برخوردار است. دادگاه تأخیرهای بیشتر را تحمل نخواهد کرد. همانطور که قبلاً دستور داده شد، اپل رقابت را مانع نخواهد شد. دادگاه اپل را از اجرای اقدامات ضد رقابتی جدید برای اجتناب از رعایت دستور قضایی منع می‌کند. فوراً، اپل دیگر مانع توانایی توسعه‌دهندگان برای ارتباط با کاربران نخواهد شد و کمیسیون جدیدی بر خریدهای خارج از اپلیکیشن وضع یا اعمال نخواهد کرد.»

دادگاه همچنین دریافت که اپل تاکتیک‌هایی را برای به تأخیر انداختن روند دادرسی به کار برده است و نتیجه گرفت که تأخیر برابر با سود بوده است. در نهایت، دادگاه حکم داد که سوء استفاده اپل از تعیین مستندات تحت عنوان وکیل-موکل برای به تأخیر انداختن روند دادرسی و پنهان کردن فرآیند تصمیم‌گیری خود، مستلزم جریمه (sanction) برای جلوگیری از سوء رفتار آینده است. اپل به مبلغ تمام هزینه بررسی اساتید ویژه و هزینه‌های وکلای اپیک گیمز در این موضوع تنها تا تاریخ تقریبی ۱۵ می ۲۰۲۵ جریمه شد.

در مورد اجرای حکم، دادگاه توضیح داد که اپل نه تنها کمیسیون ۲۷ درصدی را دریافت کرد، بلکه دامنه الزام کمیسیون را با مطالبه کمیسیون ۲۷ درصدی بر تراکنش‌های کالاهای و خدمات دیجیتال که در وب‌سایت توسعه‌دهنده پس از استفاده فوری از لینک انجام می‌شود، و همچنین پرداخت برای هرگونه تراکنش مشابه که ظرف هفت روز پس از کلیک کاربر بر روی یک لینک خرید خارجی (External Purchase Link) به وب‌سایت خارجی انجام می‌شود، گسترش داد. اپل فرآیند تصمیم‌گیری خود را از دادگاه پنهان کرد و تنها در جلسه رسیدگی دوم در سال ۲۰۲۵ فاش شد.

همچنین مشخص شد که اپل فعالیت‌های مربوط به اجرای دستور قضایی را تحت عنوان «پروژه میشیگان» (Project Michigan) کدگذاری کرده بود و پس از صدور حکم توقف دستور توسط دادگاه تجدیدنظر نهم (Ninth Circuit) در تاریخ ۸ دسامبر ۲۰۲۱، اپل به نظر می‌رسد تلاش‌های مربوط به اجرای حکم را متوقف کرده است.

دادگاه اشاره کرد که شهادت آقای رومن، نایب رئیس مالی، پر از انحراف و دروغ‌های آشکار بود. او حتی تا آنجا پیش رفت که شهادت داد اپل تا ۱۶ ژانویه ۲۰۲۴ هیچ ایده‌ای در مورد هزینه‌ای که برای خریدهای لینک‌شده اعمال خواهد کرد، نداشته است. در حالی که اسناد تجاری همزمان نشان می‌دهند اجزای اصلی طرح اپل، از جمله کمیسیون ۲۷ درصدی، در جولای ۲۰۲۳ تعیین شده بودند.

اپل برای بازداشتن کاربران از استفاده از گزینه‌های پرداخت شخص ثالث، پیام هشداردهنده‌ای را که از آن به عنوان «صفحه هشداردهنده» یاد می‌شود، به کار گرفت. این صفحه به صورت تمام صفحه ظاهر می‌شد و دادگاه دریافت که اپل در این مورد نیز ضد رقابتی‌ترین گزینه را انتخاب کرده است.

دادگاه گزارش داد که تنها تعداد کمی از توسعه‌دهندگان در برنامه قابلیت لینک (link entitlement program) ثبت‌نام کردند. تا جلسه رسیدگی ماه می ۲۰۲۴، تنها ۳۴ توسعه‌دهنده از حدود ۱۳۶,۰۰۰ توسعه‌دهنده کل در اپ استور برای این برنامه درخواست داده بودند و هفده نفر از این توسعه‌دهندگان اصلاً خریدهای درون‌برنامه‌ای ارائه نداده بودند. اپل در این مرحله تلاش کرد دادگاه را گمراه کند.

قاضی نتیجه گرفت که رفتار اپل فاقد هرگونه توجیه است، با متن دستور قضایی همخوانی ندارد، نیازمند تفسیری نادرست و سوال‌برانگیز از آن زبان است، دستور قضایی ۱۸۰ صفحه‌ای دادگاه و نظر ۹۱ صفحه‌ای دادگاه تجدیدنظر نهم را کاملاً نادیده می‌گیرد و منجر به دروغ‌گویی بر روی جایگاه شاهد شده است. دادگاه اپل را به توهین مدنی به دادگاه (civil contempt) محکوم کرد. این دادگاه تأکید کرد که اپل عامدانه تصمیم به عدم رعایت دستور قضایی گرفته است تا موانع ضد رقابتی جدیدی ایجاد کند و جریان درآمدی ارزشمند خود را که قبلاً ضد رقابتی شناخته شده بود، حفظ کند. قاضی افزود که اپل با این اقدام خود، یک اشتباه محاسباتی بزرگ انجام داده است.